اقتصاد

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنه تقرر خفض سن شهادة " رد الجميل " إلى 60عاما .


وقالت القباج: إن ذلك يأتي في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن من ذوي الفضل وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات

وأوضحت أن أصحاب المعاشات أو الدخول في هذه السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة أكبر في الإدخار، لذلك تم تخصيص هذه الفئة بشهادة " رد الجميل " التي لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي ذات السياق أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك أن بنك ناصر الاجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤيةالدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأفاد عشماوي، أن قيمة الوديعة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، 15% شهريا وتقرر ان يتم زيادة الحد الأقصي للشراء ليصل إلي 2 مليون جنيه للشخص الواحد

تابع : يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع و يمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .

وأكد عشماوي أن البنك مكلف سياسيا واجتماعيا كونه مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاحتماعي والاقتصادي في آن واحد و حرصاً من البنك علي الاهتمام بكافة فئات المجتمع.

وعن شروط الحصول علي الشهادات الإدخارية للبنك أوضح عشماوي أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة والرقم التأميني وتعتبر عائد الشهادة هي الأعلى في السوق المصرفية مما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوي الفضل 

 

 

أعلن بنك مصر مؤخرا اسم الفائز بسيارة موديل 2020 ، حيث قام السيد الاستاذ / إيهاب درة - رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر بتسليم السيارة للسيد / علاء الدين محمد السيد - الفائز بالجائزة وذلك في منصب المقام لهذا الغرض ببنك مصر - فرع التجمع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 ، هذا وقد عبر الفائز بالسيارة عن سعادته بفوزه بالسيارة في سحب بنك مصر.

 

هذا وقد أطلق بنك مصر هذه المسابقة تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في دعم المدفوعات الإلكترونية وتزامناً مع دعوات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بطاقات بنك مصر الائتمانية ، والخصم المباشر ، والمدفوعة مقدماً لاستخدامها في معاملاتهم المالية من التعامل النقدي ، إذ أنها تمنح كل معاملة شراء اونلاين 5 فرص لكل عميل بينما تمنح عمليات الشراء من المحال التجارية والدفع عن طريق ماكينات الدفع الطرفية نقاط البيع الثلاثة ، هذا و قد تم السحب على السيارة بحضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي.

 

هذا وقد أصبح امتلاك بطاقات الائتمان ، والخصم المباشر ، والمدفوعة مقدماً بأنها تحتاج إلى حياتنا ، وأي ما كانت احتياجات المستهلك ، ستلبي البطاقات هذه الاحتياجات ، وأحياناً قد لا يتوافر طرق دفع بديلة عنها ، كما تتمتع حاملي البطاقات بعدة مزايا منها الامان ضد السرقة والتلف بأنها بحمل نفس المبالغ نقداً ، بالتحقيق من خلال الإنترنت فقط أتاح بنك مصر عدة خصائص تمكن العميل من حماية أرصدة بطاقاته من الاحتيال والسرقة معاً على سبيل المثال خاصية واحدة لمرة واحدة ، والتي يمكن العميل من تأكيد كل معامله يقوم بها بنفسه من خلال كود يصل للعميل علي رقم هاتفه المسجل لدى البنك ، حيث تكون البطاقات بكونها أكثر من عملية عن غيرها من طرق الدفع ، هذا ويتمتع حاملي بطاقات بنك مصر بكافة أنواعها بعدد كبير من العروض والخصومات والسحوبات بالتعاون مع شبكة ضخمة من المتاجر والمحال.

 

وانطلاقاً من ايمان بنك مصر بأن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنجاح في تحسين ، وتعزيز قيمة الخدمات التي تقدمها لعملائه ؛ فإن البنك يعمل دائماً على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.

في إطار تضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد... توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لدعم القطاع الصحي بقيمة 60 مليون جنيه

        وقعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر بهدف دعم القطاع الصحي وجيش مصر الابيض في مواجهة فيروس كورونا.

      وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والذي سيساهم بشكل كبير في اجتياز مصر لتلك الأزمة، والتقليل من آثارها وتبعاتها على كافة المستويات.

مشيدة بالدور الحيوي لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في تلك الأزمة وما يمثله بروتوكول التعاون من تضافر لجهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات العمل المدني لدعم متطلبات القطاع الصحي.

       من جانبه صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك حريص على الاستمرار في تقديم كافة أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته، ومساندة جيش مصر الابيض في الدور التاريخي الذي يقوم به في مواجهة الفيروس وحماية أهل مصر، مشيراً إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت لتسخير كافة جهودها في هذا الشأن، ومؤكداً على أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه يولي اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحي الذي يواجه حالياً تحدياً كبيراً حتى تمر تلك الأزمة بسلام، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوي في حياة كل مواطن مصري، وأكد عكاشه على أن مساهمات البنك منذ بدء الأزمة وصلت الى ٧٥٠ مليون جنيه تم توجيهها للأغراض الصحية من خلال توفير الأجهزة الضرورية أو تجهيز أماكن للعزل الصحي أو دعم الفرق الطبية، وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة وذلك من إجمالي مساهمات مجتمعية للبنك وصلت لثمانية مليار جنيه في خر ست سنوات يتم منحها في ضوء التزام البنك بمعايير واضحة ضماناً لأعلى درجات الفاعلية وتحقيق التأثير المرجو منها.

   وأضاف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر- رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يحرص دائماً على القيام بدور رائد ومحوري في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يحرص البنك دائماً على دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما، وحرص البنك منذ ظهور جائحة كورونا والتي تتطلب تضافر كافة الجهود على اختلاف أشكالها على المشاركة في التصدي للآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا. وقد وصلت مساهمات البنك في هذا الخصوص إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه منذ بدأ الأزمة، هذا وقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

     وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لدعم متطلبات القطاع الصحي بمبلغ 60 مليون جنيه مصري. وأشار" مجاهد" إلى تخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وذلك للتبرع بمبلغ 10 مليون جنيه لسد الاحتياجات الطبية وشراء جهازين ماموجرام للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي، والذي يمثل وجودهما إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف المُبكر لعلاج سرطان الثدي لجميع السيدات.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على سد احتياجات المؤسسة الطبية لاستقبال أعداد إضافية من السيدات تقدر بحوالي 56 ألف سيدة سنوياً لإجراء الكشف المبكر، وذلك للمساعدة في القضاء على قوائم الانتظار عن طريق زيادة وحدات الكشف المبكر.

ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام.

هذا وقد قام بنك مصر مؤخراً بالمساهمة في عدة مشروعات تنموية خاصة بمجال الصحة ويأتي على راسها دعم البنك للقطاع الصحي في محافظات مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بأكثر من 600 مليون جنيه، هذا إلى جانب دعمه لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمبلغ 32.08 مليون جنيه، وذلك لإنشاء مركز القسطرة في مستشفى مجدي يعقوب الجديد في حدائق أكتوبر، وذلك لتلبية الاحتياج المتزايد على علاج القلب والأوعية الدموية، ودمج العلاج والبحث وتطوير القدرات بطريقة علمية، هذا إلى جانب دعم مستشفى الناس للأطفال بمبلغ 30 مليون جنيه لدعم مركز الأشعة بالمستشفى، وكذلك دعم مستشفى المنيا الجامعي للمساهمة في تطوير ملحق عمليات المستشفى بمبلغ 65 مليون جنيه. هذا وقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

بنك مصر مرتب لقرض بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروع مدينة دمياط للأثاث بغرض مضاعفة صادرات مصر من الاثاث إلى 4 اضعاف واتاحة حوالي 100 ألف فرصة عمل

قام بنك مصر بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية "لمشروع مدينة دمياط للأثاث"  بالتنسيق مع شركة إن أي كابيتال "المستشار المالي لشركة المدينة"، حيث يستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدان وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه مصري، ويعد "مشروع مدينة دمياط للأثاث" من المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماماً بالغاً لدوره المتوقع في إتاحة فرص كبيرة للمصنعين المصريين والصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختراق الأسواق العالمية وتطوير الكوادر المصرية في مجال صناعة الأثاث.

هذا وقد أكد الأستاذ/ عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، على حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات لتنمية الصناعة المحلية وزيادة التصدير.

 وفي إطار دور بنك مصر القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة، سيقوم بنك مصر بتسويق جزء من التمويل ليشترك به عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وذلك استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وبذلك يواصل بنك مصر صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الاوسط وإفريقيا خلال السنوات الست الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

ومن جانبه قال الأستاذ/ اسامة صالح - رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إن "مشروع مدينة دمياط للأثاث" هو مشروع قومي تنموي متكامل. وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حالياً 1.3 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين في هذا المجال، مما يجعلها مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. يشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضي صناعية اجمالي مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير. هذا بالإضافة الى أكبر مركز تجاري متخصص في الاثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الاثاث والتدريب ومستشفى.

كما أضاف الأستاذ/ أسامة صالح ان هذا المشروع متوقع له أن يضاعف صادرات مصر من الاثاث ما بين 3 الى 4 أضعاف ومتوقع ان يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الأستاذ/ محمد متولي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، "نحن فخورون بدورنا كالمستشار المالي لشركة مدينة دمياط للأثاث في تدبير هذا القرض لتسديد تكلفة بناء البنية الأساسية والورش بالمدينة وبالتالي تفعيل الأهداف التي أنشئت من اجلها الشركة في إطار جهود الدولة لدعم صناعة الأثاث في المحافظة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة دمياط".

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر حصل على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التي تؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك، ويأتي ذلك التتويج بعد ان قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة اجمالية حوالي 22.725 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي، واتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي  26.275 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنك بإفريقيا، وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

الصفحة 1 من 4